السابعة: ذهبَ أكثرُ أهل اللُّغَةِ إلى أَنَّ النِّساءَ لاَ يدْخلْنَ في لَفْظِ "القَوْمِ" حقيقةً (١)، ولا يُطْلَقُ على النِّسَاء إلاّ إذا كانَ فيهنَّ رجُلٌ، واختص الرِّجال بهذا اللفظ (٢)؛ لأنهم يقومون في الأمور عند الشدائد (٣)، قال زهير: [البحر الوافر]
وَمَا أَدْرِي وَسَوْفَ إِخَالُ أَدْرِي ... أَقَوْمٌ آلُ حِصْنٍ أَمْ نِسَاءُ (٤)
= يدخل أحدهما في الآخر إلا بدليل، وذلك بالاتفاق.
٢ - ما يعم الفريقين بوضعه اللغوي؛ كـ: الناس، والإنس، والبشر، فيدخل فيه كل منهما، وذلك بالاتفاق.
٣ - ما يشملهما من غير قرينة ظاهرة في أحدهما؛ كلفظ: (ما، من)، فهذا قد وقع الخلاف فيه، والصحيح أنه يتناولهما.
٤ - الجمع الذي ظهرت فيه علاقة التذكير، كالمسلمين والمؤمنين. فهذا قد وقع الخلاف فيه أيضاً؛ فذهب الجمهور إلى أنه لا يدخل النساء فيه إلا بدليل، ولا يدخل الرجال في "المؤمنات" و"المسلمات" إلا بدليل.
لكن لما كثر استعمال الخطاب الشرعي بلفظ الذكور، فإن الإناث يدخلن فيه، ولا تقصر الأحكام على الذكور إلا بدليل.
انظر: "الإحكام" للآمدي (١/ ٢/ ٢٨٤)، و"نهاية السول" للإسنوي (١/ ٤٦٦)، و"البحر المحيط" للزركشي (٣/ ١٧٦)، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (١/ ٢٨٩)، و"إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: ١٢٦).
(١) انظر: "المحكم" لابن سيده (٦/ ٥٩٣)، و "تهذيب اللغة" للأزهري (٩/ ٢٦٦)، و"الصحاح" للجوهري (٥/ ٢١٦)، و"لسان العرب" لابن منظور (١٢/ ٥٥)، (مادة: قوم).
(٢) في "ب" زيادة: "بهم".
(٣) قال تعالى: ﴿لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ﴾ [الحجرات: ١١]. وانظر عنها: "الكشاف" للزمخشري (٤/ ٣٦٩)، و"البحر المحيط" لأبي حيان (٨/ ١١١).
(٤) انظر: "ديوانه" (ق ١١/ ٣٥)، (ص: ١٣٦). ويروى البيت: (ولست) بدل: (وسوف).
