لم ندَّع عليه ذلك، بل هو الذي أفصح عن شرطه في العدالة، فقال: "العدل من لم يُعرف منه الجرح، إذ الجرح ضد التعديل … إلخ".
ومن أجل ذلك: اندرج ابن حِبَّان ﵀ ضمن طبقة المتساهلين من المتكلمين في الجرح والتعديل.
ومعنى ذلك: أنه يُتأنى في قبول توثيقه إذا انفرد، ويَرِدُ على ذلك سؤال وهو: هل من كان هذا حاله - أي انفرد ابن حِبَّان بتوثيقه - هل يُرَّد توثيقه قولًا واحدًا؟ أم هناك تفصيل؟
ومن قائل: إنَّ ابن حِبَّان ﵀ من المتشددين والمتعنتين في الجرح، حتى قال فيه الإمام الذَّهبِيُّ ﵀ عبارات شديدة في أكثر من موضع، فمن كان هذا حاله، لا يمكن أن يُوصف بالتساهل.
ومن قائل: إنَّ ابن حِبَّان ﵀ متشدد في الجرح، وله منهجٌ خاصٌّ به في التعديل، ولا يصح أن نُطلق عليه وصف التساهل، ولكن غاية الأمر أن نقول: هذا منهجٌ له، ولا مشاحة في الاصطلاح.
ولذا استعنت الله ﷿ أن أحرز منهج ابن حِبَّان ﵀ في التوثيق، بما توصل إليه بحثي، وزودته بأراء بعض العلماء والباحثين، وعزوت كل قولٍ إلى قائله، وأسميته "بذل الإحسان في تحرير توثيق ابن حِبَّان":
لم يَدَع ابن حِبَّان ﵀ من جاء بعده تائهًا حيران في استنباط شرطه