النَّجَّاد؟ فقال الشيخ أبو الحسن: قد حدَّث أحمد بن سلمان من كتاب غيره بما لم يكن في أصوله".
وقال الخطيب في "التاريخ" (٤/ ١٩١) - معلِّقًا - "كان قد كف بصره في آخر عمره. فلعلَّ بعض طلبة الحديث قرأ عليه ما ذكره الدَّارقطنيُّ، والله أعلم".
وقال العلَّامة المعلميُّ في "التنكيل" (١/ ١١١): "إنما قال الدَّارقطنيُّ "بما لم يكن في أصوله" ولم يقل "بما لم يكن من حديثه" أو نحو ذلك؛ فدل هذا على احتمال أن يكون ما حدَّث به من ذلك الكتاب كان من حديثه أو روايته وإن لم يكن في أصوله، وذلك كأنْ يكون سمع شيئًا فحفظه ولم يثبته في أصله، ثمَّ رآه في كتاب غيرِه كما حفظه فحدَّث به، أو يكون حضر سماعَ ثقةٍ غيره في كتاب ولم يثبت اسمه فيه، ثمَّ رأى ذلك الكتاب وهو واثق بحفظه فحدَّث منه بما كان سمعه، أو تكون له إجازة بجزء معروف ولا أصل له به ثمَّ رأى نسخة موثوقًا بها منه فحدَّث منها، نعم كان المبالغون في التحفظ في ذاك العصر لا يحدِّث أحدهم إلا بما في أصوله؛ حتى إذا طولب أبرز أصله، ولا ريب أنَّ هذا أحوط وأحزم لكنه لا يتحتم جرحُ مَن أخلَّ بذلك إذا كانت قد ثبتت عدالته وأمانته وتيقظه وكان ما وقع منه محتملًا لوجه صحيح، … وقد روى عنه الأئمة كالدارقطنيِّ، وابن شاهين، والحاكم - وأكثر عنه في المستدرك - وابن منده، وابن