مسألة
الأمر بواحد مبهم من أمور معينة ككفارة اليمين (١).
قال الفقهاء، وأكثر المتكلمين: الواجب أحدها (٢).
وقالت المعتزلة: الجميع واجب على طريق البدل، على معنى أنه لا يجب تحصيل الجميع، ولا يجوز الإخلال بالجميع (٣).
والقائلون بالأول اختلفوا.
فقيل: الواجب مبهم بالنسبة إلى الناس، وأما عند اللَّه تعالى فهو معين (٤).
