مسألة
إذا فرعنا على قدم الكلام -وهو المختار- فهل يحد أم لا؟ فيه خلاف.
فذهب القاضى أبو بكر إلى أنه لا يحد، بل يفصل ويقسم إلى الأمر، والنهى، والخبر، والاستخبار، وخالفه الأكثرون، ثم اختلفوا.
فقال الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائينى: هو القول القائم بالنفس الذى تدل عليه العبارات وما عداها (١) من الأمارات.
وقال الشيخ أبو الحسن الأشعرى: الكلام ما أوجب لمحله كونه متكلمًا.
قال إمام الحرمين: والأولى حد إلى إسحاق (٢).
وذكر المقترح (٣) أن سبب الخلاف فى حده: أن من لم يتعقل اشتراك الخبر والطلب فى جنس أعم قال: هو اسم لصفتين لا لنوعين فلا يمكن تحديده، ومن
