مسألة فى اشتراط النقل فى آحاد صور المجاز (١) قولان (٢) أصلهما الخلاف فى القياس فى اللغات فمن جوزه لم يشترط النقل عنهم فى كل سورة، ومن منعه كالقاضى أبى بكر وإمام الحرمين قال: لابد من النقل فى صحة الإطلاق.
(١) المجاز فى اللغة: الطريق إذا قطع من أحد جانبيه إِلى الآخر وخلاف الحقيقة.
وفى الاصطلاح: اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما مع قرينة مانعة عن إرادته كتسمية الشجاع أسدًا.
القاموس ٢/ ١٧٠، التعريفات للجرجانى ص ٢٠٢، التلخيص ص ٣٢٩، المعتمد ١/ ١٦، المحصول ١/ ١/ ٣٩٧، شرح التنقيح ص ٤٤، الإحكام للآمدى ١/ ٣٨، الحدود للباجى ص ٥٢، المزهر ١/ ٣٥٥، الخصائص ٢/ ٤٤٢، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٤١، المحلى حاشية البنانى ١/ ٣٠٥، إرشاد الفحول ص ٢١، فواتح الرحموت ١/ ٢٠٣، المستصفى ١/ ١٤٩، التمهيد للأسنوى ص ١٨٥، المنهاج بشرحى الإسنوى والبدخشى ١/ ٢٦٥، الإبهاج ١/ ٢٧٣، التبصرة للشيرازى ص ١٧٨، المنتهى ص ١٦، شرح الكوكب ١/ ١٥٤، والبحر المحيط ١/ ٣٩٣.
(٢) محل الخلاف آحاد الأنواع لا الأشخاص، لأن من شروط صحة استعمال المجاز عند القائل به نقله عن العرب فى كل نوع من أنواع المجاز لا فى كل صورة من آحاده، بل يكفى فى استعمال اللفظ فى كل صورة ظهور نوع من العلاقة المعتبرة.
قال ابن قاضى الجبل: إطلاق اسم على مسماه المجازى لا يفتقر فى الآحاد إِلى النقل عن العرب، بل المعتبر ظهور العلاقة على الأصح، وأما فى الأنواع فمعتبر وفاقًا. شرح الكوكب ١/ ١٧٩، فواتح الرحموت ١/ ٢٠٣ - ٢٠٤، المحلى حاشية البنانى ١/ ٣٢٦، المعتمد ١/ ٣٧، إرشاد الفحول ص ٢٤، العضد على المختصر ١/ ١٤٣ - ١٤٤، المنتهى ص ١٧، المحصول ١/ ١/ ٤٥٦، وانظر البحر المحيط وقارنه بما هنا ١/ ٤٠٣، والتلخيص لإمام الحرمين ص ١١ - ١٣.
