إذا خص العام فإن كان بمجهول. فنقل القاضى أبو بكر وغيره (٢) الإجماع على أنه ليس بحجة، وليس كذلك. فقد حكى أبو زيد الدبوسى فى كتاب تقويم الأدلة الخلاف فيه، وكذلك شمس الأئمة السرخسى (٣) وغيرهما (٤) من أئمة الحنفية، وإن كان بمعين فمذاهب أصحها: نعم (٥). لكنه دون ما لم يخصص.
(١) راجع المسألة فى المعتمد ١/ ٢٨٦، التبصرة ص ١٨٧، اللمع ص ٢٧، العدة ٢/ ٥٣٩، البرهان ١/ ٤١٠، المستصفى ٢/ ١٩، أصول السرخسى ١/ ١٤٤، المحصول ١/ ٣/ ٢٢، المنتهى ص ٧٨، كشف الأسرار ١/ ٣٠٧، تيسير التحرير ٣/ ٣١١، منتهى السول ٢/ ٢٧، الإحكام للآمدى ٢/ ٣٣٨، شرح التنقيح ص ٢٢٧، العضد على المختصر ٢/ ١٠٨، المسودة ص ١١٦، الإبهاج ٢/ ١٤٣، حاشية البنانى ٢/ ٧، شرح الكوكب ٣/ ١٦١، البحر المحيط ٣/ ١٦٨، فواتح الرحموت ١/ ٣٠٨، إرشاد الفحول ص ١٣٧، نشر البنود ١/ ٢٤٠.
(٢) المراد به ابن السمعانى فى القواطع، والأصفهانى فى شرح المحصول، ذكره المؤلف ﵀ فى البحر المحيط ٣/ ١٦٨.
(٣) هو محمد بن أحمد بن أبى سهل المعروف بشمس الأئمة السرخسى أبو بكر.
أصولى، فقيه، متكلم، لم أر من سمى له شيخًا واحدًا.
من تلاميذه: عبد العزيز الحلوانى، وأبو بكر الحصيرى، وأبو حفص جد صاحب الهداية.
من تآليفه: أصول السرخسى، وكتاب المبسوط، وشرح مختصر الطحاوى.
توفى عام ٤٨٣ هـ.
الجواهر المضيئة ٢/ ٢٨، الفوائد البهية ص ١٥٨، الفتح المبين ١/ ٢٦٤، مقدمة أصول السرخسى للأفغانى وانظر كلام السرخسى فى أصوله ١/ ١٤٤.
(٤) قال المؤلف فى البحر: وقد حكى ابن برهان فى الوجيز الخلاف فى هذه الحالة وبالغ فصحح العمل به مع الإبهام ٣/ ١٦٩.
(٥) وهو قول معظم الفقهاء، واختاره الآمدى، وابن الحاجب، والرازى، وابن القطان، وابن الصباغ، والقفال.
