وعندنا كما كان العام المطلق موجبًا للحكم قطعًا، فدليل الخصوص لم يغير لهذا الحكم، والتفسير إنما يكون موصولًا لا مفصولًا (١).
* * *
Kitab: Salasiludz Dzahab · Pengarang: بدر الدين الزركشي
Baca halaman 253
Rujukan halaman ini: سلاسل الذهب، ص 253 (SanadKitab #150599, hlm. urut 246)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.