مسألة (١)
من القوادح فى العلة الفرق (٢) عند جماهير الفقهاء (٣) خلافًا لطوائف من الأصوليين، وفصل إمام الحرمين بين أن يلحق الجامع بالطرد ولولاه لكان الجمع فقهيًا (٤) فيقبل وإلا فإن تعارضا تبع المخيل فالأخيل، فإن استويا فهل هما كالعلتين المتناقضتين أو يقدم الجمع لوقوع الفرق بعده فيه احتمالان.
واعلم أن الفرق ضربان:
(١) راجع المسألة فى: البرهان ٢/ ١٠٦٠، المنخول ص ٤١٧، المحصول ٢/ ٢/ ٣٦٧، الإحكام للآمدى ٤/ ١٣٧ - ١٣٨، شرح التنقيح ص ٤٠٣، المنتهى ص ١٤٦ - ١٤٨، روضة الناظر ص ١٨٦، الإبهاج ٣/ ١٤٤، المنهاج بشرحى الإسنوى والبدخشى ٣/ ١٠٠، جمع الجوامع حاشية البنانى ٢/ ٣١٩، البحر المحيط ٥/ ١٨٩، تيسير التحرير ٤/ ١٤٦، إرشاد الفحول ص ٢٢٩، نشر البنود ٢/ ٢٢٩، طلعة الشمس ٢/ ١٧١، آداب البحث والمناظرة للشيخ ﵀ القسم الثانى ص ١٠٤، والمذكرة ص ٣٠٣.
(٢) ويسمى المعارضة، وسؤال المزاحمة، وهو: المنع من الإلحاق بذكر وصف فى الفرع أو فى الأصل، أو هو: جعل ما يختص به الأصل علة للحكم، أو ما يختص به الفرع مانعًا من ثبوت الحكم.
انظر المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٣/ ١٠٠، الإبهاج ٣/ ١٤٤، آداب البحث والمناظرة للشيخ ﵀ قسم ٢ ص ١٠٤، والبحر المحيط ٥/ ١٨٩، وبقية المراجع السابقة لتقف على بقية تعاريفه.
(٣) وهو اختيار إمام الحرمين، ونسبه إلى كل من ينتمى إلى التحقيق من الأصوليين والفقهاء، وحكاه الغزالى عن الجمهور، واختاره.
انظر البرهان ٢/ ١٠٦٧، المنخول ص ٤١٧.
(٤) انظر البرهان ٢/ ١٠٦٣، وعبارته: "رب فرق يلحق جمع الجامع بالطرد، وإن كان لولاه لكان الجمع فقهيًا".
