فى تسمية كلام اللَّه فى الأزل خطابًا فيه خلاف ينبنى على تفسير الخطاب ما هو؟
فإن قلنا: ما يقصد به إفهام ما هو متهىء للفهم، فلا يسمى خطابًا.
وإن قلنا: ما يقصد به الإفهام فى الجملة سمى خطابًا (١).
وكنت أحسب أن الخلاف لفظى لذلك، ثم ظهر لى أن لهذه المسألة أصلًا وفرعًا، فأصلها أن الأمر يشترط فيه وجود المأمور أم لا؟ والذى عليه أصحابنا أنه لا يشترط لتجوز أمر المعدوم عن التعلق العقلى لا التمييزى وفرعها أن الخطاب لجماعة هل يتناول من بعدهم بطريق النص، أو لم يدخلوا فى النص؟ وإنما دخلوا بطريق القياس أو من باب "الحكم على الواحد حكم على الجماعة" (٢)؟ فيه هذا النزاع.
