معنى؛ فليس قولك: "لا يجمع في [عصمة] (١) المرأة وعمتها" كقولك: "لا يجمع في [عصمة] (٢) بين المرأة وعمتها"؛ لأنّ "البين": "القطع"، والمراد الشّرعي؛ فنهى ﷺ عن جمع ما قطَعه الشّرع.
الحديث السادس:
[٣٠٣]: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ" (٣).
قوله: "عن عقبة بن عامر": تقدّم له نظائر، وتكرر الكلام عليه. والتقدير: "أنّه قال: قال رسُول اللَّه ﷺ"، "قال" الأولى معمولة للمُقدّر قائمًا مقام الفاعل، و"قال" الثّانية معمُولة للقول.
و"إنّ أحَقّ. . . إلى آخره" معمُول للقول الثّاني. و"أحَقّ" اسم "إنّ"، وهو "أفعل" التفضيل، و"الشّروط" مُضاف إليه. واستُعمل "أفعل" بالإضافة إلى المعرّف بـ "اللام".
و"أنْ تُوفوا به": يحتمل أن يكُون بدَلًا من "الشّروط"، بدل اشتمال. ويحتمل أن يكُون منصوبًا على إسقاط حرف الجر.
و"به" يتعلّق بـ "توفوا". وأفرَد الضّمير وذَكَّره، ولو قال: "أنْ تُوفوا بها" جاز، لكنه أراد "أحَقّ"، و"أحَقّ" أفعل التفضيل، وأفعل التفضيل بعض ما يُضاف إليه، ولأنّه أراد "ما" في قوله: "ما استحللتم"، و"ما" خبر عن "أحَقّ"، والخبر هو المبتدأ في المعنى.
وقد جاء من ذلك قولهم: "عندي من الخيل ما أكثره سابق". ولو قال: