إذا ثبت ذلك: [فالعَدْلُ] (٣) فِيه تقْديرٌ، لا تحقيق، لأنَّ وَزْن "فُعَل"- "صرَد"] (٤) و"زُحَل"- لم تنْطِق به العَرَب مع العَلَمية إلا غير مَصْرُوف، والعَلَميّة وَحْدَها لا تمنَعُ الصَّرْف، ولا يُمكِنُ في الموانع كُلّها [ما يُلائِم] (٥) هذا الوَزْن سوَى [ق: ٣] العَدْل، لأنّه لا وَصْفَ فيه ولا تأنيثَ ولا عُجْمَة ولا جَمعًا ولا تَرْكِيبًا ولا نُوْنًا زَائِدَة ولا وَزْن "فعل". (٦)
والجُملتان من قوله "﵁" و"ﷺ" جُمْلتا اعتراض، لا مَحلّ [لهُما] (٧) من الإعْرَاب (٨).
والجُمَلُ التي لا مَحَلَّ لها من الإعْرَاب: المستأنَفَة، والمعْترضَة، كهَذه، والمفَسِّرة، وجُمْلَة القَسَم، والصِّلة (٩). وسيأتي الكَلام عليها مُستَوفىً في الحَديث الرا بع من
Rujukan halaman ini:العدة في إعراب العمدة، ج 1، ص 33 (SanadKitab #150600, hlm. urut 30)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.