كسَائر الأسماء.
وللشيخ (١) أثير الدّين (٢) بحْثٌ دقيق في قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ﴾ [البقرة: ٣٦] اشتَمَل على فوائد من أحْكَام المصدر وما يتعلّق به. (٣)
فقال: "مستقر" مبتدأ، و"لكم" الخبر، وهو مُصحّح لجواز الابتداء بالنكرة، و"في الأرض" متعلّق بالعَامل في الخبر، ولا يتعلق بـ "مستقر" سواء أريد به مكان الاستقرار أو المصدر، أي: "ولكم في الأرض استقرار"؛ لأن اسم المكان لا يعمل، والاسم الموصول لا يتقدّم معموله عليه.
ولا يجوز أن يكون "في الأرض" خبر، و"لكم" [متعلّق] (٤) بـ"مُستقر"؛ لما تقَدّم، ولا في موضع الحال من "مُستقر"؛ لأنّ العَامل إذ ذاك فيها يكون الخبر، وهو عامِل معنوي، والحال متقَدّمة على جُزأي الإسناد، ونظيره: "قائمًا زيد في الدار" و"قائمًا في الدار زيد"، وذلك لا يجوز بإجماع.
وقوله: "ومتاعًا إلى حين": حرف الجر يجوز أن يتعلق بصفة لـ"متاع"؛ فيتعلق بمحذُوف، أي: "كائن إلى حين". ويجوز أن يتعلّق بـ"متاع"؛ لأنّه في معنى "تمتع" و"استمتاع"، ويكون من باب الإعمال؛ لطلب "مستقر" له، ومتى أعمل فيه الثاني -وهو "متاع"- لم يحتج إلى إضمار في الأول؛ لأنه فضلة؛ فالأولى حذفه، ولا يكون معمولًا للأوّل؛ لأنه لا يحذف ضميره من الثاني على الأفصح.