"تلخيص الحبير" (٣/ ٩٧) ".
فأقول: هذه مغالطةٌ من مغالطاتهِ الكثيرةِ، أو تعبيرٌ ركيكٌ، فإنَّ من المعلوم -بداهةً- أنَّه لا يُشترط في الشواهد الصحة، وإنَّما السلامةُ من الضعف الشديد، وهذا متحقِّقٌ هنا، فالشواهد المذكورة في "التلخيص" أربعة:
الأوّل: فيه أيوب بن سُوَيد، قال الحافظ: "مختلَف فيه".
الثاني: فيه مجهولٌ، وقد صحَّحه ابن السكن.
الثالث: سنده ضعيفٌ.
الرابع: عن الحسن -مرسلًا-.
قلت: وقد كنتُ خرّجتُ هذه الشواهد -إلَّا الرابع منها- في "الصحيحة" (٤٢٣)، وختمتُها ردًّا على ابن الجوزي -الذي قلّده (الهدَّام) - بقولي:
"قلت: وهذا من مُبالغاتهِ، فالحديثُ من الطريق الأولى حَسَنٌ، وهذه الشواهدُ والطرقُ تُرَقِّيه إلى درجة الصِّحَّة، لاختلاف مخارجها، ولِخُلُوِّها من متهم".
فكان الواجبُ على (الهدَّام) أن يُجِيبَ على هذا الرّد جوابًا علميًّا، ولكنَّه -كعادتهِ- تهرَّب إلى الإحالةِ المضلِّلة! عملًا بالمثل العامي: (عنزة ولو طارت)!
على أنَّ هناك متابعاتٍ أُخرى، تزيد الحديثَ قوَّةً على قوة، ولذلك كتمها.
مِن ذلك؛ أن أيوب بن سُويد له متابعٌ قويٌّ في "معجم الطبراني" (١/ ٢٣٤/ ٧٦٠) بسندٍ جيدٍ، وقد وثَّق الهيثمي في "المجمع" (٤/ ١٤٥) رجاله، وأخرجه -أيضًا- الضياء المقدسي في "المختارة".