اللقاء! مع أنَّ في بعض طرقه تصريحَ الرّواي بالتحديث؛ فكابر وأعلّه به -.
والمقصود أنَّه حين تبنَّى (اللقاء) لم يذكر أي دليل على أنَّه شرط صِحَّةٍ، إلاّ تقليده لبعض الأقوال، ثُمَّ هو يتّهم غيرَه بالتقليد!
والأمثلة الكثيرة التي ذكرها في رُسيِّلته "حوار ... " (ص ٦٦ - ٧٥)، كان أكثرها مُعَلاًّ بالإرسال والانقطاع؛ لأسباب أخرى غير عدم الاعتداد بشرط (المعاصرة) - كالتدليس في (حبيب بن أبي ثابت) (ص ٦٧)، و (الحسن البصري) (٦٨، ٥)، و (زيد بن أسلم) (٦٩/ ٧) و (قتادة) (٦٩/ ١١)، و (أبي قلابة) (٧٠/ ١٤) -، فهؤلاء إنَّما أُعلّت رواياتهم بسبب التدليس، وليس لعدم الاعتداد بالمعاصرة؛ فتنبّه.
فهكذا الرجل يتشبَّع بما لم يُعْطَ، ويدلِّس على القراء، ويقلِبُ عليهم الحقائق.
ومن هذا القبيل مثاله (٨): "أبو حاتم قال في خالد بن مَعدان: أدرك أبا هريرة، ولا يُذكر له سماع"؛ فهذا لا يدُلّ على شرط اللقاء، وإنَّما على عدم إمكان اللقاء، وذلك لاختلاف البلد، فأبو هريرة مدني، وخالد حمصي.
ومثله المثال (٦)؛ فإنَّه من رواية كوفي عن شامي.
وقد أفصح الإمام أحمد ﵀ عن هذا السبب في بعض التراجم؛ فقال - كما في "مراسيل العلائي" (٢١٣/ ١٩٦) -: "ما أحسب لقي (زُرارة) (تميماً)، تميم كان بالشام، وزرارة بصريٌّ كان قاضياً".
وإذا كان أحمد يحتجُّ بالمرسَل في بعض الروايات عنه، موافقاً في ذلك لمالك وغيره - كما في "جامع التحصيل"-؛ فكيف لا يحتجّ بالمسند من