قلتُ: فهذه الرّوايات هي التي أشار إليها ابن القيم بقوله المذكور، وليس الحديثَ الواهي الذي ليس له علاقةٌ بالموضوع، فأعرض عما يجب تخريجُهُ -وصحّ-، إلى ما لا ينبغي تخريجُهُ -ولا يصحُّ! -، وهَكذا فلْيكُنِ التَّخريجُ والتحقيق! !
وقد فصَّل القولَ في صيام شهر رجب: الإمامُ الطُّرطوشيُّ في كتابه القيِّم "الحوادث والبدع" (ص ١٣٨ - ١٤٢/ تحقيق الأخ علي الحلبي)، والحافظ ابن حَجَر في آخر رسالته "تبيين العَجَب فيما ورد في فضل رجب"؛ فلْيرجع إليهما مَن شاء.
وكذلك لم يُخَرِّج (الهدَّام) إفرادَ يومِ الجمعة بالصوم، وخرّج حديث النهي عن التخصيص (١)، فهذا أخصُّ، وذاك أعمُّ، فكان ينبغي تخريجه لو كان
يعلم! وهو من حديث جابر ﵁، يرويه محمد بن عَبّاد بن جعفر، قال: قلت لجابر أسمعتَ رسولَ اللَّه ﷺ ينهى أن يُفرد يوم الجمعة بصوم؟ قال: إِيْ وربِّ الكعبة.
أخرجه النسائي في "الكبرى" (٢/ ٢٧٤٧/ ١٤١) بسندٍ صحيح، وأصله في "البخاري" (١٩٨٤)، وعلّقه بلفظ النسائي، انظر "الفتح" (٤/ ٢٣٣ - ٢٣٤).
(تنبيهٌ): حديث أبي هريرة الذي عزاه (الهدَّام) لمسلم، قد ضعَّفه في "ضعيفة الرياض" (٥٦١/ ١٢٣)!
١٠٧ - قال ابنُ القيِّم ﵀: "وقال ﷺ: "إِذَا بُويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما"، سدًّا لذريعة الفِتنة والفُرقة":
قلت: فرفض (الهدَّام) (١/ ٥٠٨) هذا الحُكْمَ، وأعَلّ حديثَه بعد أن عزاه