قلت: عليه مؤاخذاتٌ بعضُها أنكرُ من بعضٍ:
أَوّلًا: قولُه: ". . . غير ابن حَبان" كَذِبٌ متعمَّد! فقد رأى في "تهذيب المزي":
"قال ابن عبد البر موسى وطلحة؛ كلاهما مدنيٌّ ثقة".
فقد تعمّد تجاهلَ توثيق ابن عبد البر إياه؛ بدليل أنَّ الأحاديث الثلاثة التي سيذكرها لموسى -كما يأتي-؛ إنَّما وقف عليها في "التهذيب"!
بل إنَّ في "تهذيب ابن حَجَر" عن النَّسائيِّ -فيه- قولَه: "صالحٌ".
ثانيًا: تجاهل -أيضًا- تصحيح ابن حِبان، والحاكم، والذهبي، كما تجاهل تحسينَ التِّرمذي والبَغَوي، فلم يذكره عنهما -كما هي عادته-!
ثالثًا: اعتمد على قول ابن حبان في (موسى): "وكان يخطئ"؛ موهمًا أنَّ ذلك تضعيفٌ من ابن حبان لموسى، وليس كذلك، كما هو معروفٌ عند الدّارسين لقول ابن حبان هذا، فهو إنَّما يعني أنَّه وَسَطٌ حسن الحديث، فهناك مئات المترجَمين عنده قال فيهم هذا -أو نحوه-، ومع ذلك يخرّج لهم في "صحيحه"، وهذا من هذا، فهل جهل (الهدَّام) هذا أم تجاهَلَهُ؟ ! أحلاهما مرّ! !
ونحوُهُ قولُ الحافظ في "التقريىب" -فيه-: "صدوق يخطئ".
ومع ذلك أقرّ في "الفتح" (١١٨٢٠٧) تصحيحَ ابنِ حبّان والحاكم إياه.
رابعًا: لم يَحْصُر قولَ ابن حبان -المذكور- بين هلالين مزدوجين كما هو المصطلح اليوم: " "؛ بل أتبعه بة ولهِ: "والذي يظهرُ. . . "، فأفهم -وأوهم- أنَّه من تمام كلام ابن حبان! وليس كذلك! !
خامسًا: ويمكن أن يكون ذلك من جهلهِ وسوء تعبيره، وأنَّ الاستظهار المذكور هو من عنده! وحينئذٍ نقول له: (ليس هذا بِعُشِّكِ فادْرُجي)! فما قيمةُ