[قوله ح وحدثنا إلخ] قال بعضهم (١): إنه إشارة إلى قوله إلى آخر ما سيجيئ، وقيل إلى قولهم، الحديث، والصحيح المنقول عن الأساتذة أنه إشارة إلى التحويل.
[قوله عن سماك إلخ] إنما كرر قوله عن سماك ليعلم موضع التحويل ولأنهما روايتان على أصل أهل الحديث فإن السماك في الأول منسب وفي الثاني غير منسب وتختلف الرواية عندهم لمثله.
[قوله لا تقبل صلاة بغير طهور إلخ] ومما ينبغي أن يتنبه له أن الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم وعلى من تبعهم أو تبعوه قد تفرقت أصولهم التي يتفرع عليها اختلافهم في المسائل الشرعية وفيه كثرة، فمن ذلك أنهم اختلفوا في وجه ترجيح الروايات المتخالفة فيما بينها فقال (٢) مالك رحمه الله تعالى: يترجح رواية المدنيين على غيرهم وإنما كانت روايتهم بالقبول أحرى لأن صاحب البيت بما فيه أدرى وما لم يكن فيه منهم شيء وجب المصير إلى غيرهم، وقال الشافعي رحمه الله تعالى: يترجح الحديث بقوة الإسناد فإذا ثبتت الرواية وكان السند متينًا وجب القول بمقتضاها وإن خالف بعض الأصول الشرعية الثابتة بالروايات الآخر أو الآيات