وقول الآخر:
أن تقرآن على أسماء ويحكما ... البيت
وقول الآخر:
إذا كان أمر الناس عند عجوزهم ... فلابد أن يلقون كل يباب
وقول ابن الدمينة:
ولي كبد مقروحة من يبيعني ... بها كبدا ليست بذات قروح
أبى الناس ويح الناس أن يشترونها ... ومن يشتري ذا علةٍ بصحيح
وقول الآخر:
وإني لأختار القرى طاوي الحشى ... محاذوة من أن يقال لئيم
قال أبو بكر ابن الأنباري: رواه الكسائي والفراء عن بعض العرب برفع يقال, ولا يحسن شيء من ذلك في سعة الكلام حتى يفصل بين أن والفعل بالسين أو بسوف, أو قد في الإيجاب وبلا في النفي, فإن جاء شيء منه في الكلام حفظ ولم يقس عليه, نحو قراءة ابن مجاهد: ﴿لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ [البقرة/٢٣٣]. برفع يتم. ومن النحويين من زعم أن أن في جميع ذلك هي الناصبة للفعل, إلا أنها أهملت حملًا على ما المصدرية, فلم تعمل لمشابهتها لها في أنهار تقدر مع ما بعدها بالمصدر, وما ذكرته قبل من أنها مخففة أولى, وهو مذهب الفارسي وابن جني, لأنها هي التي استقر في كلامهم ارتفاع الفعل المضارع بعدها. انتهى.
وقال ابن يعيش في «شرح المفصل» عند قوله: وبعض العرب يرفع الفعل