على أن "ألا" للتمني. قال المصنف في "شرح أبيات ابن الناظم": وقول قوم منهم الشارح: أن المفيد للتمني "الهمزة" سهو، ويلزم منه كون المتمنى جملة النفي، فيكون معنى قولك "ألا ماء": أتمنى عدم الماء، وهو عكس المراد. وعمر: اسم ألا، ووّلى: صفته، ومستطاع رجوعه: اسمية قدم خبرها، والاسمية كالفعلية في الوصفية، وموضعهما النصب. فإن قلت: أيجوز أن تكون الفعلية محلها الرفع على الخبرية لـ"ألا" أو كون الاسمية خبرًا، أو كون مستطاع صفةً لاسمها على الموضع، أو خبرًا، ورجوعه [مرفوع] به على الوجهين؟ قلت: أما عند سيبويه فلا، لأنه لا يجيز مراعاة محل اسمها، إجراءً لها مجرى ليت، وليس لها عنده [خبر] لا لفظًا ولا تقديرًا، وأن نحو "ألا ماء" كلام تام محمول على معناه، وهو: أتمنى ماءً، وعلى هذا فهو كلام مركب من اسم وحرف، كما في: يا زيد، عند أبي علي، وأما عند المازني والمبرد؛ فيجوز لأنهما يجريانها مجرى التي للإنكار والتوبيخ سواء.
وقوله: فيرأب: منصوب في جواب التمني، يقال: رأبه يرأبه، بالفتح فيهما والهمز: إذا أصلحه، وأصله من رأبت الإناء: إذا شعبته، والمحفوص في البيت: "يرأب" مبنيًا للفاعل، ويحسن بناؤه للمفعول. وأثأت بالمثلثة والهمز: أفسدت، منقول بالهمز من ثئي - بالكسر - يثأى - بالفتح: فسد. واستعار للغفلات يدأ كما استعارها زهير:
إذ أصبحت بيد الشَّمال زمامها
هذا آخر كلام المصنف، والصواب لبيد بدل زهير.
وأنشد بعده:
ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد ... إذا ألاقي الّذي لاقاه أمثالي