لأنه لا يمكن إلزام العهدة على الموكل، وبخلاف العبد والذمي؛ لأنهما من أهل لزوم العهدة.
[٩٠٥] قال:
ولو لم يخرج القاضي العبد والذمي والصبي من الوصاية حتى أسلم الذمي، وأعتق العبد، وكبر الصبي، فالذمي والعبد بقيا [على حالهما] وصيين، ولا يخرجهما القاضي من الوصاية.
لأن المانع من التقرير هو الكفر والرق وقد زال، فلا يكون له حق العزل.
وأما في حق الصبي فاختلفوا فيه:
قال أبو حنيفة ﵀: لا يكون وصيًا.
وقال أبو يوسف ﵀: يكون وصيًا.
وهكذا في قول محمد ﵀ ذكر بعد هذا في مسألةٍ من جنس هذه المسألة.
فأبو يوسف سوى بينه وبين العبد والذمي، وأبو حنيفة فرق.
والفرق أن الصبي ليس من أهل قولٍ ملزم، فلم يصح هذا التفويض إليه أصلًا.