وقال أبو علي بن السكن: هذا من أجود ما روي في هذا الباب (¬١).
وقد رُوي النقض به عن بضعة عشر من الصحابة عن النبي ﷺ. وجاء النقضُ بمسِّه عن عمر (¬٢)، وسعد بن أبي وقاص (¬٣)، وأبي هريرة (¬٤)، وزيد بن خالد، والبراء بن عازب (¬٥)، وابن عمر (¬٦)، وابن عباس (¬٧)، وجابر بن عبد الله (¬٨)، وأنس بن مالك (¬٩) ﵃. وهو شيء لا يُدرَك بالرأي والقياس، فعُلِمَ أنهم قالوا عن توقيف من النبي ﷺ. ولا يعارض هذا أنّ جماعةً من الصحابة جاء عنهم نفيُ النقض به، لأن مستند النافي يجوز (¬١٠) أن يكون هو التمسُّك (¬١١) باستصحاب الحال والبراءة الأصلية.
وأما حديث قيس [٩٨/ب] وأبي أمامة، فعنه أجوبة:
Rujukan halaman ini:شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 313 (SanadKitab #151, hlm. urut 402)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
