ثم لو سُلِّم (¬١) اختصاصُ الإبل دون غيرها من الأنعام بوصفٍ يُستحبُّ معه الوضوء بطلت (¬٢) جميعُ أدلَّتهم في المسألة من الجمع بينها وبين غيرها (¬٣)، ولم يبقَ حينئذ دليلٌ يُوجِب صرفَ الأمر عن الوجوب، ويقال: إن جاز أن يختصّ باستحباب الوضوء جاز أن يختصّ بوجوبه، وهو المعقول من الكلام، فلا وجه للعدول عنه.
[١١٠/أ] ثم الجواب عن جميع هذه الأسوِلة (¬٤) أنها احتمالات مرجوحة وتأويلات بعيدة، لا يجوز حملُ الكلام عليها إلا مع دليلٍ قويٍّ أقوى من تلك الدلالة، يوجب الصرف عن الظاهر والمصير إلى الباطن. وليس في عدم نقض (¬٥) الوضوء بلحوم الإبل دليلٌ يقارب تلك الدلالة، فضلًا عن أن يكون أقوى منها. وإنما هو استصحابُ حال وقياسٌ طرديٌّ يحسن اتباعهما (¬٦) عند عدم الدلالة بالكلية.
ولقد تعجَّب الإمام أحمد (¬٧) ممَّن (¬٨) يخالف هذا الحديث الصحيح الصريح (¬٩)، وينقض الوضوء بالقهقهة، مع أنها أبعد شيء عن العقول