تجانف عن حجر اليمامة ناقتي ... وما قصدت من أهلها لسوائكا
قوله تعالى: ﴿فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ﴾ [البقرة: ١٨٢]، أي: "فأصلح بين الموصي والموصَى له" (١).
قال ابن عباس: " يقول: إذا أخطأ الميت في وصيته أو خاف فيها، فليس على الأولياء حرج أن يردوا خطأه إلى الصواب" (٢).
وروي عن أبي العالية وطاوس والحسن وإبراهيم وسعيد بن جبير وقتادة والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان، نحو ذلك (٣).
قال الثعلبي: "أي عمل بالإصلاح بين الموصى لهم" (٤).
قال الزمخشري: "أي بين الموصي والموصي لهم بإجرائهم على طريق الشرع (٥).
قال الطبراني: " بأن ردَّ الوصيةَ إلى المعروفِ الذي أمرَ اللهُ به" (٦).
قال الواحدي: " يريد: بين الورثة والمختلفين في الوصية، وهم المُوصَى لهم. وسياق الآية وذكر الوصية يدل عليهم، فكنى عنهم" (٧).
وقال الكسائي والفراء: "قوله: ﴿أصلح﴾، يدل على أن الصلح يكون بين الورثة والمُوصَى لهم، قال الكسائي: لأنّ أصلح لا يكون على واحد، لا تقول: أصلحت بينَه، ولكن بينهما، أو بينهم" (٨).
قوله تعالى: ﴿فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ١٨٢]، أي: " فلا ذنب عليه بهذا التبديل" (٩).
قال الربيع بن أنس: " يقول: رده الوصي إلى الحق بعد موته فلا إثم عليه" (١٠). وروي عن سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومقاتل بن حيان، نحو ذلك (١١).
قال الزمخشري: أي: "فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ حينئذ، لأن تبديله تبديل باطل إلى حق ذكر من يبدل بالباطل، ثم من يبدل بالحق ليعلم أن كل تبديل لا يؤثم" (١٢).
قال الواحدي: " إنما قال للمتوسط للإصلاح: ليس عليه إثم، ولم يقل فله الأجر؛ لأنه ذكر إثم التبديل، ونفى الإثم عن المصلح، ليبين أنه ليس بمبدل" (١٣).
قال الثعلبي: " أي: لأنه إنما يقصد إلى إصلاح بعد أن يكون الموصي قد جعل الوصية بغير المعروف مخالفا لأمر الله فإذا ردها الموصى إليه إلى المعروف، فقد ردها إلى ما أمر الله به" (١٤).