والأظهر هو القول الأخير؛ لأن الآية لا دليل فيها على الإيجاب، وكون فرض الزكاة نزل بعدها لا يلزم منه أن الأمر بإنفاق العفو منسوخ. وعليه فالزكاة واجبة وإنفاق العفو مشروع-مستحب-، وبالتالي لا نسخ في الآية، لأن الواجب لا ينسخ التطوع، والله أعلم.
وقد اختلفت القراءة في قوله تعالى: ﴿قُلِ الْعَفْوَ﴾ [البقرة: ٢١٩]، على وجهين (١):
أحدهما: ﴿قُلِ الْعَفْوَ﴾، نصبًا. وهي قراءة عامة قرأة الحجاز وقرأة الحرمين وعُظم قرأة الكوفيين.
والنصب على تقدير ﴿ماذا﴾ مفعولاً مقدماً؛ و ﴿العفو﴾ منصوب بفعل محذوف؛ والتقدير: أنفقوا العفوَ، فيكون معنى الكلام حينئذ: ويسألونك أيّ شيء ينفقون؟
والثاني: ﴿قُلِ الْعَفْوُ﴾ رفعًا، قرأ بها أبو عمرو (٢)، والحسن وقتادة (٣)، وروي عن بن عامرٍ نصب الواو أيضاً (٤).
وذلك على تقدير ﴿ما﴾ اسمَ استفهام مبتدأ؛ و ﴿ذا﴾ اسمَ موصول خبراً؛ فيكون ﴿العفو﴾ خبراً لمبتدأ محذوف؛ والتقدير: هو العفو، فيكون معنى الكلام حينئذ: ما الذي ينفقون؟ قل: الذي ينفقون، العفو.
قال الطبري: " ولو نصب ﴿العفو﴾، ثم جعل ﴿ماذا﴾ حرفين، بمعنى: يسألونك ماذا ينفقون؟ قل: ينفقون العفو ورفع الذين جعلوا ﴿ماذا﴾ حرفًا واحدًا، بمعنى: ما ينفقون؟ قل: الذي ينفقون، خبرًا، كان صوابًا صحيحًا في العربية" (٥).
وقال النحاس: "إن جعلت (ذا) بمعنى الذي كان الاختيار الرفع على معنى: الذي ينفقون هو العفو، وإن جعلت (ما) و (ذا) شيئا واحدا، كان الاختيار النصب على معنى: قل ينفقون العفو" (٦).
وكلا القراءتين صحيح، كما قال ابن كثير: " وكلاهما حسن متَّجَه قريب" (٧)، لأن المعنيين متقاربين، ولكن القراءة بالنصب أشهر ومن قرأ به أكثر. والله تعالى أعلم.
قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ﴾ [البقرة: ٢١٩]، أي: " كما فصَّل لكم هذه الأحكام وبينَها وأوضحها، كذلك يبين لكم سائر الآيات في أحكامه ووعده، ووعيده" (٨).
قال المفضل بن سلمة: "أي في أمر النفقة" (٩).
قال الفخر الرازي: " معناه أني بينت لكم الأمر فيما سألتم عنه من وجوه الإنفاق ومصارفه فهكذا أبين لكم في مستأنف أيامكم جميع ما تحتاجون" (١٠).
قال الصابوني: " أي كما يبين لكم الأحكام يبين لكم المنافع والمضار، والحلال والحرام" (١١).
قال الدكتور عبدالكريم الخطيب: " أي بمثل هذا البيان الواضح الشافي يبين الله لكم أحكامه فى آياته المحكمة، لتكونوا على رجاء من التعرف على مواقع الخير والشر، فتقبلوا على الخير وأهله،