قد جاء أحدهما وزيادة، وعلى هذا قال النحويون: " جالس الحسين وابن سيرين " يقتضي أنه إذا جالسهما، فقد امتثل، وعلى هذا قوله- ﷿: ﴿وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً﴾ [الإنسان: ٢٤] (١)، وقوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: ٤٣] (٢)، فظاهر الآية يقتضي أنه لم يكن مسيس أو لم يكن لها فرض أو لم يكن الأمران، فلها المتعة كالأمثلة المتقدمة" (٣).
قال الرازي: " وذكر كثير من المفسرين أن (أو) هاهنا بمعنى الواو، ويريد: ما لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة، كقوله: ﴿أَوْ يَزِيدُونَ﴾ [الصافات: ١٤٧] وأنت إذا تأملت فيما لخصناه علمت أن هذا التأويل متكلف، بل خطأ قطعا والله أعلم" (٤).
والثاني: أن في الكلام حذفاً وتقديره: فرضتم أو لم تفرضوا لهن فريضة.
والثالث: أنها بمعنى (إلا)، والمعنى: إلا أن تفرضوا.
والرابع: أنها بمعنى (حتى)، أي: حتى تفرضوا.
قوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى المُقْتِر قَدَرُهُ﴾ [البقرة: ٢٣٦]، أي: "أعطوهن ما يتمتعن به من أموالكم على حسب أحوالكم في الغنى والإقتار" (٥).
قال الطبري: أي " وأعطوهن ما يتمتعن به من أموالكم، على أقداركم ومنازلكم من الغنى والإقتار" (٦).
قال ابن كثير: "معناه: أعطوهن شيئا يكون متاعا لهن" (٧).
قال ابن حجر: " وهو (٨) ما يعطي الزوج المطلقة بعد طلاقها إحساناً إليها، وأما غير المدخول بها فمتاعها ما فرض لها" (٩).
وفي ﴿قَدَرُهُ﴾ [البقرة: ٢٣٦]، قراءتان (١٠):
إحداهما: ﴿قَدَرُهُ﴾ بفتح الدال؛ قرأ بها ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم.
والثانية: ﴿قَدْرُهُ﴾ بسكونها؛ وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وعاصم في رواية أبي بكر.
قال ابن عثيمين: " فعلى القراءة الأولى يكون المعنى ما يقدِر عليه؛ وعلى الثانية يكون المعنى بقَدْره، أي بقدر سعته" (١١).
و﴿الْمُوسِعِ﴾: " هو الغني الكثير المال؛ و ﴿المُقْتِر﴾ هو الفقير الذي ليس عنده شيء" (١٢).
قال ابن حجر: ﴿الْمُوسِعِ﴾ " أي: من يكون ذا سعة (١٣).
واختلف في قدر (المتعة) على ثلاثة أقاويل (١٤):