واختلف في نصب قوله ﴿غَيْرَ﴾ على أربعة أقوال (١):
الأول: نصب على المصدر، كأنه قال لا إخراجا. قاله الأخفش (٢).
الثاني: وقيل: نصب، لأنه صفة المتاع.
الثالث: وقيل: نصب على الحال من الموصين، أي: متعوهن غير مخرجات.
الرابع: وقيل: بنزع الخافض، أي من غير إخراج. قاله الفراء (٣).
قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خَرَجْنَ﴾ [البقرة: ٢٤٠]، "أي: فإِن خرجن مختارات راضيات" (٤).
قال الشوكاني: "يعني: باختيارهن قبل الحول" (٥).
قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ٢٤٠]، أي: " أي لا حرج على الولي والحاكم وغيرهما" (٦).
قال الصابوني: " فلا إِثم عليكم يا أولياء الميت" (٧).
قوله تعالى: ﴿فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٤٠]، أي: "في تركهن أن يفعلن ما لا ينكره الشرع، كالتزين والتطيب والتعرض للخُطّاب" (٨).
قال الشوكاني: " من التعرض للخطاب والتزين لهم" (٩).
قال السعدي: " أي: من مراجعة الزينة والطيب ونحو ذلك" (١٠).
واختلف في تفسير قوله تعالى: ﴿مِنْ مَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: ٢٤٠]، على أربعة أقوال (١١):
الأول: أي بما هو معروف في الشرع غير منكر.
قال الشوكاني: "وفيه دليل على أن النساء كن مخيرات في سكنى الحول وليس ذلك بحتم عليهن" (١٢).
قال القرطبي: ﴿فَإِنْ خَرَجْنَ﴾ " الآية: " أي لا حرج على أحد ولِيٍّ أو حاكم أو غيره؛ لأنه لا يجب عليها المقام في بيت زوجها حولا" (١٣).
الثاني: وقيل المعنى لا جناح عليكم في قطع النفقة عنهن.
ضعّفه الشوكاني، "لأن متعلق الجناح هو مذكور في الآية بقوله ﴿فيما فعلن﴾ " (١٤).
الثالث: وقيل: "لا جناح عليهن في التشوف إلى الأزواج، إذ قد انقطعت عنهن مراقبتكم أيها الورثة، ثم عليها ألا تتزوج قبل انقضاء العدة بالحول" (١٥).