قوله تعالى: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢٤١]، أي: " وهذه المتعة حقٌّ لازم على المؤمنين المتقين لله" (١).
قال المراغي: " والذي يفعل ذلك من أشرب قلبه تقوى الله والخوف من عقابه، فهو الذي يجود بالمال تطييبا للقلوب وإزالة للضغن" (٢).
قال الطبري: "فأما (المتقون)، فهم الذين اتقوا الله في أمره ونهيه وحدوده، فقاموا بها على ما كلفهم القيام بها خشية منهم له، ووجلا منهم من عقابه" (٣).
و(التقوى): هي القيام بطاعة الله على علم وبصيرة؛ وما أحسن ما قاله بعضهم: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله (٤).
روي "عن ابن عباس: ﴿المتقين﴾، أي: الذين يحذرون من الله عقوبته وترك ما يعرفون من الهوى، ويرجون رحمته، بتصديق ما جاء منه" (٥).
وقوله تعالى: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ فأنه لا يعني أنه لا يجب على غير المتقين؛ ولكن تقييده بالمتقين من باب الإغراء، والحث على لزومه؛ ويفيد أن التزامه من تقوى الله ﷿؛ وأن من لم يلتزمه فقد نقصت تقواه (٦).
قال الماوردي: " وإنما خص المتقين بالذكر - وإن كان عاماً - تشريفاً لهم" (٧).
وقد أخرج ابن ابي حاتم بسنده عن "يعلي ابن حكيم، قال: سمعت رجلا سأل سعيد بن جبير عن المتعة، على كل أحد هي؟ قال: لا. قال: فعلى من؟ قال: على المتقين" (٨).
وعنه أيضا بسنده عن حسين بن حفص، قال: قال سفيان وإن طلقها وقد دخل بها، فسمى لها مهرا، فعليه المتعة ولا يجبر على ذلك، ولكن يقال له: متع إن كنت من المتقين، من غير أن يجبر عليه" (٩).
الفوائد:
١ - من فوائد الآية: وجوب المتعة لكل مطلقة؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وللمطلقات﴾؛ ويستثنى من ذلك:
أ - من طلقت قبل الدخول وقد فرض لها المهر؛ لقوله تعالى: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾ [البقرة: ٢٣٧].
ب - من طلقت بعد الدخول فلها المهر: إن كان مسمًّى فهو ما سمي؛ وإن لم يكن مسمًّى فمهر المثل؛ واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ أن من طلقت بعد الدخول فلها المتعة على زوجها مطلقاً؛ لعموم الآية.
٢ - ومن فوائد الآية: أنه ينبغي تأكيد الحقوق التي قد يتهاون الناس بها؛ لقوله تعالى: ﴿حقًّا على المتقين﴾.
٣ - ومنها: أنه ينبغي ذكر الأوصاف التي تحمل الإنسان على الامتثال فعلاً للمأمور، وتركاً للمحظور؛ لقوله تعالى: ﴿حقًّا للمتقين﴾؛ لأن عدم القيام به مخالف للتقوى؛ والقيام به من التقوى.