قال ابن عباس: " كانت متعة النساء في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة، ليس معه من يصلح له ضيعته ولا يصلح بحفظ متاعه، فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته، فتنظر له متاعه وتصلح له ضيعته، وكان يقول: ﴿فما استمتعتم به منهن﴾، نسختها ﴿محصنين غير مسافحين﴾، وكان الإحصان بيد الرجل، يمسك متى شاء ويطلق متى شاء" (١).
وقال ابن عباس أيضا: " والاستمتاع: هو النكاح" (٢). وروي عن الحسن، ومجاهد والزهري نحو ذلك (٣).
وقال عبدالله بن مسعود: " المتعة منسوخة، نسخها الطلاق، والصدقة، والعدة، والميراث" (٤).
قال عبد الرزاق: " سمعت رجلا يحدث معمرا، قال: أخبرني الأشعث، والحجاج بن أرطاة، أنهما سمعا أبا إسحاق، يحدث عن الحارث، عن علي، قال: " نسخ المتعة الطلاق، والعدة، والميراث " قال: وسمعت غير الحجاج، يحدث عن محمد بن علي، عن علي، ونسخت الضحية كل ذبح " (٥).
وقال سعيد بن المسيب: " " نسخت آية الميراث المتعة " (٦).
قال سفيان في قوله: " ﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن﴾، قال: هذا في المتعة كانوا قد أمروا بها قبل أن ينهوا عنها" (٧).
قال أبو نضرة: " قرأت على ابن عباس ﵄، ﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة﴾ [النساء: ٢٤]، قال ابن عباس: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى» قال أبو نضرة: فقلت: ما نقرؤها كذلك. فقال ابن عباس: «والله لأنزلها الله كذلك» " (٨).
وكان ابن عباس كذلك يقرأ (٩)، وسعيد بن جبير (١٠).
وقال عبد الله بن أبي مليكة: "سئلت عائشة ﵂، عن متعة النساء فقالت: بيني وبينكم كتاب الله قال: وقرأت هذه الآية ﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء﴾ [المؤمنون: ٥] ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا" (١١).
والراجح من التفسير أن يقال: " فما نكحتموه منهن فجامعتموه، فآتوهن أجورهن لقيام الحجة بتحريم الله متعة النساء على غير وجه النكاح الصحيح أو الملك الصحيح على لسان رسوله ﷺ، المتعة على غير النكاح الصحيح حرام" (١٢).
قال ابن الجوزي: " وقد روي عن ابن عباس أنه كان يفتي بجواز المتعة، ثم رجع عن ذلك، وقد تكلف قوم من مفسري القراء، فقالوا: المراد بهذه الآية نكاح المتعة، ثم نسخت بما روي عن النبي ﷺ أنه: نهى عن متعة النساء (١٣)، وهذا تكلف لا يحتاج إليه، لأن النبي ﷺ أجاز المتعة، ثم