أو أخرت عنه، وكان معرفة ظاهراً، أو مضمراً، احتمل الكلام التخصيص تارة، والتقوى أخرى حسبما يقتضيه المقام فإن كان نكرة أفاد التخصيص قطعاً، سواء وقع بعد النفي أو لا.
أما السكاكي: فإنه - وإن كان يتفق مع عبد القاهر في أن تقديم - المسند إليه على الخبر الفعلي يفيد التخصيص - له فيه مذهب يخالف مذهب الإمام:
وخلاصته: أنه لا يعول على نفي تقدم أو تأخر، فلا بحث له في ذلك وإنما بحثه يدور حول المسند إليه نفسه فهو يقول: إن كان المسند إليه ضميراً: كان الكلام محتملاً للتخصيص والتقوى: نحو: أنا عنيت بسألتك وهو سعي في حاجتك.
وإن كان المسند إليه أسماً ظاهراً معرفة: امتنع التخصيص وتعين الكلام لإفادة التقوى: نحو: على قام بالأمر.
وإن كان المسند إليه نكرة: أفاد الكلام التخصيص قطعاً نحو "رجل وفد علينا"، فالأقسام عنده ثلاثة: تعين التخصيص، تعين التقوى احتمال الأمرين.
تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي
* رأي عبد القاهر: يدور حول أداة النفي
١ - إن سبق أفاد الكلام التخصيص (ما رجل جاء في)
٢ - وإن لم تسبقه أداة نفي وكان معرفة ظاهراً أو مضمراً (محمد سعي في حاجتك) احتمل الأمرين حسبما يقتضيه المقام (أنا سعيت في حاجتك).
٣ - فإن كان نكرة أفاد التخصيص قطعاً (رجل سعى في حاجتك).
* رأي السكاكي: (لا يهمه القضى يحلا بحث له فيه)
١ - رجل وفد علينا (للتخصيص (المسند إليه نكرة).
٢ - عليّ قام بالأمر (للتقوى) (المسند إليه اسم ظاهر معرفة).
٣ - أنا سعيتُ في حاجتك (احتمال) (المسند إليه ضمير)