الكلام من المعتزلة وغيرهم. وتفسخ الاجارة في ذلك، وكذلك كتب القضاء بالنجوم وعزائم الجن، وما أشبه ذلك، وقال في كتاب الشهادات، في تأويل قول مالك لا تجوز شهادة أهل البدع، وأهل الأهواء. قال وأهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام، فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع، وأشعريًا كان أو غير أشعري. ولا تقبل له شهادة في الإسلام، ويهجرون، ويؤدب على بدعته، فإن تمادى عليها استتيب منها.
قال أبو عمر ﵁: ليس في الاعتماد الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصًا في كتاب الله، أو صح عن رسول الله- ﷺ أو اجتمعت عليه الأمة، وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحو يسلم له ولا يناظر فيه. وعن الأوزاعي قال كان مكحول والزهري يقولان. أرووا هذه الأحاديث، كما جاءت، وكذلك قال مالك والأوزاعي؛ وسفيان بن سعيد؛ وسفيان بن عييبة ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات، وذكر سنيد ثنا معتمر بن سليمان عن جعفر عن رجل من فقهاء أهل المدينة قال: إن الله ﵎ علم علمًا علمه للعباد، وعلم علمًا لم يعلمه العباد. فمن تكلف العلم الذي لم يعلمه العباد لم يزدد منه إلا بعدًا، قال. والقدر منه؛ وعن سعيد بن حبيب قال ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين.