. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
لاعتقادهم أن ﴿ذِكْرًا﴾ بعده تمييز (١) بعد أفعل التفضيل (٢)، فلا يمكن إقراره تمييزا إلا بهذه التقادير التي قدروها.
ووجه إشكال كونه تمييزا: أن (أَفْعَل) التفضيل إذا انتصب ما بعده فإنه [يكون] (٣) غير الذي قبله، نحو: زيد أحسن وجها؛ لأن الوجه ليس زيدا.
فإذا كان من جنس ما قبله انخفض، نحو: زيد أفضل رجل، فعلى هذا يقال: اِضرب زيدا كضرب عمرو خالدا أو أشد ضَرْب، بالجر لا بالنصب.
وكذا كان قياس الآية في بادئ الرأي (أو أشد ذكر)، فجوزوا في ﴿أَشَدَّ﴾ النصب على وجوه،
أحدها: أن يكون معطوفا على موضع الكاف في ﴿كَذِكْرِكُمْ﴾؛ لأنها نعت (٤) لمصدر محذوف،
