مما تأولوه عَلَى نصوص الكتاب والسُّنَّة لكن بتأويلات يخالفهم غيرهم فيها، وهذا الَّذِي أنكره أئمة الإسلام عَلَى من أنكروه من فقهاء أهل الرأي بالحجاز والعراق وبالغوا في ذمه وإنكاره.
فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث؛ فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم، فأما ما اتفق السَّلف عَلَى تركه، فلا يجور العمل به؛ لأنهم ما تركوه إلا عَلَى علم أنَّه لا بعمل به.
***