الْآن تبيان مَا نَحن عَلَيْهِ إِثْر بَيَان مَا جنح من جنح إِلَيْهِ بِقدر مَا أمكن وبحسب مَا قدر الْقَادِر وَمكن
فأخرجت من بَين الشَّرْح وحواشيه متْنا متينا وَقطعت من الْإِخْلَال بِمَا نَحن عَلَيْهِ والإملال بِمَا لَا حَاجَة إِلَيْهِ وتينا وفصلته فصولا مقررة وضمنته أصولا محررة هِيَ من مغاصها دُرَر لغواصها وَمن مطالعها دراري لمطالعها من غير تَغْيِير لبَعض النُّصُوص لما أَنَّهَا جَوَاهِر وفصوص وسميته قفو الْأَثر فِي صفو عُلُوم الْأَثر راجيا مِنْهُ تَعَالَى نفع مُسَمَّاهُ حَالا ومآلا وَمن الملمين بطلله عُذْري فِي خلله وزلله وَالله تَعَالَى هُوَ الْمُوفق فصل فِي الحَدِيث الْمُتَوَاتر
هُوَ مَا رَوَاهُ عَن استناد إِلَى الْحس دون الْعقل الصّرْف عدد أحالت الْعَادة تواطؤهم على الْكَذِب فَقَط أَو رَوَوْهُ عَن مثلهم من الِابْتِدَاء إِلَى الإنتهاء ومستند رِوَايَة منتهاهم الْحس أَيْضا فالنوع الأول مَا لَا طباق لَهُ وَالثَّانِي مَا لَهُ طبقتان فَأكْثر
ثمَّ هُوَ بقسميه مُفِيد للْعلم الضَّرُورِيّ لَا النظري وَغير مَحْصُور فِي عدد معِين لَا مَحْصُور فِيهِ وموجود وجود كَثْرَة لَا مَعْدُوم وَلَا مَوْجُود وجود قلَّة خلافًا لزاعمي ذَلِك
وَمَتى استوفيت شُرُوطه وَتَخَلَّفت إِفَادَة الْعلم عَنهُ فلمانع لَا بِمُجَرَّدِهِ وَمن شَأْنه أَن لَا يشْتَرط عَدَالَة رِجَاله بِخِلَاف غَيره
فصل فِي الْمَشْهُور
هُوَ مَا رَوَاهُ عدد فَوق الْإِثْنَيْنِ إِلَى