﴿قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ والتذكر بمعنى الاتِّعاظ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَان يَذْكُر فينتفع بِذِكرِه فيقال: اذْكُر.
الْفَائِدَة السَّابِعَةُ: أن الدعاء من أَسْبابِ رفعِ البلاءِ؛ لِقَوْلِهِ: ﴿إِذَا دَعَاهُ﴾، وهَذَا أمرٌ مجرَّب ومشاهَد، ولا سيما الأدعية الَّتِي جاءتْ بها السنَّة؛ فإنها خيرٌ وبركة ولها ثَمَرَةٌ ظاهرةٌ.
الْفَائِدَة الأُولَى: قُدْرَةُ الله ﷾؛ لِأَنَّ قوله: ﴿يُجِيبُ﴾ يَشْمَل كُلَّ ما تَتَطَلَّبَهُ الضَّرورَةُ مِن قليلٍ أو كثيرٍ، فيَكُون فِي ذلك دليلٌ عَلَى قُدْرَةِ اللهِ ﷾.
الْفَائِدَة الثَّانِيَةُ: بَيَان أنَّ رَحْمَةَ اللهِ تَعَالَى سَبَقَتْ غَضَبَهُ؛ لِأَنَّ قولَه: ﴿الْمُضْطَرَّ﴾ يشمل الكافرَ والمؤمنَ.
الْفَائِدَة الثَّالِثَةُ: أن المضطرَّ مجُابُ الدَّعْوَةِ مُطلَقًا؛ لِقَوْلِهِ: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ﴾ ولم يقيِّده بالمؤمنِ.
الْفَائِدَة الرَّابِعَةُ: أن إجابة المضطرّ المتحتِّمة مشروطة بما إذا دعاه؛ لِقَوْلِهِ: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾، وَأَمَّا إذا لم يَدْعُهُ فقد يزيلُ ضَرورته وقد لا يُزيلها؛ لِأَنَّ المضطرَّ قد لا يَدْعُو الله تَعَالَى استغناءً بما عندَه من الأُمُور المادِّيَّة عن دعاءِ اللهِ تَعَالَى، فيَسْتَنْكف عن دعائه، وحينئذٍ لا تُكْشَف ضَرُورَتُه. فالمهمُّ أنَّ إجابةَ المضطرِّ هنا اشترطَ اللهُ تَعَالَى لها أنْ يَكُونَ المضطرُّ دَاعيًا، فقال: ﴿إِذَا دَعَاهُ﴾.
الْفَائِدَة الخَامِسَةُ: مِنَّةُ الله ﵎ عَلَى عبادِهِ بِكَشْفِ السوءِ، أي: إزالته عن المُضْطَرِّ وغير المضطرِّ عن الجميعِ، ولهَذَا ما قَالَ: عن المضطرِّ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾ فحذف المتعلّق، والقاعدةُ عند أهل العلمِ: أنّ حذفَ المتعلّق يفيد العمومَ،