وقال السبكي في "الإبهاج": (المحكَم جنس لنوعَيْه: النص والظاهر) (¬١). وبهذا يشمل الأقسام الأربعة المذكورة في تقسيم الحنفية (¬٢).
صورة أخرى لتقسيم المتكلمين:
يقسم بعض الأصوليين من المتكلمين الواضح الدلالة إلى قسمين:
١ - نص صريح: وهو ما دلّ على معنًى مفصّل متعيّن، ولا يحتمل التأويل.
٢ - ونص غير صريح: وهو ما دلّ على معنًى، مع احتمال دلالته على غيره، وهذا ليس نصًا، وليس ظاهرًا.
فعلى هذا: الظاهر والنص مترادافان؛ لأن كلًا منهما يحتمل التأويل (¬٣).
ولقد فضّل الشيخ عبد الوهاب خلاف ﵀، هذا الاصطلاح على اصطلاح الحنفية، معللًا تفضيله، بأن بناء التفاوت في وضوح الدلالة على احتمال التأويل، وعدم احتماله: معقول؛ فإن المعنى المعيَّن الذي لا مجال للاختلاف في فهمه، ولا سبيل إلى فهم غيره: تكون دلالة النص عليه أوضح من دلالته على معنًى غير متعين يحتمل غيره. هذا من جهة، ومن جهة أخرى: فهو يرى أن السَّوق أصالة أو عدمه، لا يظهر وجه لجعله أساسًا لتفاوت الوضوح (¬٤).
ما نفضّله من الاصطلاحَين في تقسيم الواضح:
والاصطلاح المفضَّل لتقسيم الواضح في نظرنا: هو اصطلاح الحنفية؛ وذلك لأمور عدة، منها: