المقصود في الآية هو الولي، كما أن من العسير على القائل بذلك: أن يأتي بدليل يبين أن الآية هي في الولي أظهر منها في الزوج، قال ﵀: (ويشبه أن يكون هذان الاحتمان اللذان في الآية - يعني الزوج والولي - على السواء، لكن من جعله الزوج، لم يوجب حكمًا زائدًا في الآية: أي شرعًا زائدًا، لأن جواز ذلك معلوم من ضرورة الشرع، ومن جعله الولي: إما الأب وإما غيره، فقد زاد شرعًا؛ فلذلك يجب عليه أن يأتي بدليل يبين أن الآية أظهر في الولي منها في الزوج، وذلك شيء يعسر) (¬١).
حكم المشكل:
وهكذا يتبين مما تقدم في الأمثلة التي ذكرنا، أن حكم المشكل النظرُ أولًا في المعاني التي يحتملها اللفظ، وضبطُها، ثم الاجتهاد في البحث عن القرائن التي يمكن بواسطتها معرفة المعنى المراد من بين تلك المعاني المحتملة.
وبذلك يُحتاج في الوصول إلى المعنى الذي يدل عليه اللفظ في المشكل، من الاجتهاد، ما لا يحتاج في الخفي، إذ إن المشكل - كما ذكرنا من قبل - أدْخَلُ في عدم الوضوح من الخفي، وقد كنا أسلفنا أن المشكل لا يكتفى في إزالة غموضه بالطلب، بل لا بد بعد هذا الطلب من البحث والتأمُّل.
من المشكل في نصوص القانون:
أ - من أمثلة المشكل في القانون لفظ (الليل) الذي جعل في قانون العقوبات المصري ظرفًا مشددًا لعقوبة السرقة، ولم يرد في نصوص الشارع تحديد للمعنى المراد من هذا اللفظ، فقد يراد به الليل بمعناه الفلكي: أي المدَّة المحصورة بين غروب الشمس وشروقها، وقد يراد به أيضًا المدَّة التي يخيم فيها الظلام بالفعل.