المطلب الثاني المتشابه
أما المتشابه: فالأكثرون على أنه (غير متضح المعنى) فهو والمجمّل سواء، وهو القول الأصح عند المتكلمين. فلقد أورد الشيرازي فيه عدة أقوال ذكر في مقدمتها أنه؛ هو المجمَل نفسه، قال ﵀: (وأما المتشابه: فاختلف أصحابنا فيه، فمنهم مَن قال هو والمجمَل واحد. ومنهم مَن قال: المتشابه ما استأثر الله بعلمه ولم يطلع عليه أحدًا من خلقه. ومن الناس مَن قال: المتشابه هو القصص، والأمثال، والحكم، والحلال، والحرام. ومنهم مَن قال: المتشابه: الحروف المجموعة في أوائل السور مثل المص، والمر وغير ذلك. والصحيح هو الأول؛ لأن حقيقة المتشابه ما اشتبه معناه. وأما ما ذكروه: فلا يوصف بذلك) (¬١).
كما نقَل ﵀ عن بعضهم القول: بأنه ما استأثر الله بعلمه ولم يطلع عليه أحدًا من خلقه .. وغير ذلك، ثم قرّر أبو إسحاق أن الصحيح هو الأول؛ لأن حقيقة المتشابه ما اشتبه معناه، وأما ما ذكروه: فلا يوصف بذلك.
وهكذا ترى أن أبا إسحاق يأخذ المتشابه من التشابه اللغوي، وبذلك يكون هو والمجمَل - عنده - على حد سواء.
وإلى اعتبار أن المتشابه هو المجمَل، ذهب إمام الحرمين كما يتضح ذلك من كلامه؛ فقد جاء في "البرهان" قوله: (المختار عندنا أن المحكَم كل ما علم معناه وأدرك فحواه، والمتشابه هو المجمَل) (¬٢).