Lewati ke konten

Kitab: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي · Pengarang: محمد أديب الصالح

Baca Juz 2, halaman 148

  1. القسم الثاني قواعد التفسير في حالات شمول الألفاظ في دلالتها على الأحكام وعدم شمولها
  2. الباب الثاني دلالة الألفاظ على الأحكام في حالة الخصوص
  3. الفصل الأول ماهية تفسير النصوص
  4. المبحث الثاني من آثار قطعية الخاص في التطبيق

فدلالة الركوع في ذلك: من دلالة الخاص فهي قطعية في موجبه الموضوع له لغة، فلا تحتمل البيان وراءها، فإذا أريد تقييد ذاك الميلان فيجب أن يكون بدليل في قوة الخاص، وإلا كان ذلك تركًا للعمل بما وضع له هذا الخاص لغة، كما لو اعتبرنا الطمأنينة فرضًا، أخذًا من حديث الأعرابي المسيء صلاته الذي هو حديث آحاد (¬١).

فقد جاء في الحديث الصحيح: "أن النبي ﷺ دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي ﷺ فقال: "ارجع فصلِّ فإنك لم تصلِّ". فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي ﷺ فقال: "ارجع فصلِّ فإنك لم تصلّ" - ثلاثًا - فقال: والذي بعثك بالحق لا أُحسن غيره فعلمني، فقال: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، وافعل ذلك في صلاتك كلها" (¬٢).

فقوله ﷺ: "ارجع فصلّ فإنك لم تصلّ" حديث آحاد رتبته - من صحته - ظنية، لا يقوى - كما يرون - على الزيادة على الخاص القطعي وهو قوله تعالى: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ باعتبار أن الخاص لا يحتمل التصرف فيه بطريق البيان، لكونه بينًا لما وضع له من ذلك (¬٣).

Rujukan halaman ini: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 148 (SanadKitab #1546, hlm. urut 726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.