أحكام هذا القانون، وتعَدُّ قراراتها في هذا الشأن تفسيرًا تشريعيًا ملزمًا، وتنشر في الجريدة الرسمية" وقد فسرت هذه اللجنة بعض قواعد قانون الإصلاح الزراعي بعدة قرارات أصدرتها في هذا الشأن، فكانت هذه القرارات تفسيرًا تشريعيًا صادرًا عن اللجنة بتفويض من السلطة التشريعية التي أصدرت القانون (¬١).
ومن المقرر عند رجال القانون: أن التفسير التشريعي الذي يفسر تشريعًا سابقًا، يعتبر أنه صدر معه، فهو متمم له، فلا يقتصر سريانه على ما يحدث بعده من وقائع، وإنما يسري أيضًا على الوقائع السابقة التي حدثت منذ صدور التشريع الأول الذي ورد عليه التفسير، ومرد ذلك إلى أن هذا التفسير لا يُعَدُّ تشريعًا جديدًا أتى بحكم جديد، وإنما يُعَدُّ كاشفًا، أي مظهرًا لحقيقة المراد من ذلك التشريع السابق.
الإلزام في التفسير التشريعي:
قلنا: إن التفسير التشريعي يُعَدُّ متممًا للتشريع الذي فسره، وكأنه صدر معه، وباعتبار أنه تشريع صادر عن المشرع، فهو يحمل قوة الإلزام للسلطة القضائية. فعلى القاضي أن يتقيد به عند تطبيق القاعدة القانونية من التشريع السابق، ولا تحق له مخالفة ما نصّ عليه هذا التفسير بحجة أنه لا يعبّر حقيقة عن معنى التشريع المفسر.
ولكن هذا، لا ينفي احتمال أن يتجاوز المشرع نطاق التفسير، فيضع قواعد جديدة، ونظرًا إلى هذا الاحتمال؛ فإنه لا بد لمعرفة القوة الملزمة لما يُعَدُّ تفسيرًا تشريعيًا منسوبًا إلى المشرع من التفريق بين حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون التفسير التشريعي صادرًا عن السلطة الرئيسية التي وضعت التشريع الذي ورد عليه التفسير، أو عن سلطة تملك تغيير هذا