من الحجر بأن شاركه، ولم ينكر قول علي في الحجر، وعثمان [لم] (¬١) ينكر الحجر على البالغ (٣١)، بل قال: "كيف أحجر على من شريكه الزبير"، لأن الزبير كان معروفًا بالحضانة وضبط المال، فكان تقدير قول عثمان: كيف أحجر عليه؛ فإنما يحجر لأجل التبذير وهو الغبن، فلو كان مغبونًا؛ لم يشركه الزبير، فامتنع من الحجر عليه لهذا، وعلل لأنه لم يحصل منه تبذير ولا غبن في بيعه، وهذا يصير منه إلى أنه يحجر على البالغ المبذر، فصار هذا إجماعًا منهم على ما قلناه (¬٢).
وروي أن عثمان مر بأرض سبخة فقال: "لمن هذه الأرض؟ فقيل: كانت لفلان وباعها على عبد الله بن جعفر بستين ألف درهم، فقال: ما يسرني أن تكون لي بنعلين، فالتقى بعلي بن أبي طالب فقال له: لم لا تأخذ على يدي [ابن] (¬٣) أخيك وتحجر عليه" (¬٤).
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 54 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2739)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
