الفتوى يتضمن شيئين أحدهما الاذن بالفتوى به والآخر صحته لأن الافتاء به تصحيح له بخلاف ما فيه لفظ الصحيح أو الاصح مثلا وإن كان لفظ الفتوى في كل منهما فإن كان أحدهما يفيد الحصر مثل به يفتى أو عليه الفتوى فهو الأولى ومثله بل أولى لفظ عليه عمل الأمة لانه يفيد الاجماع وإن لم يكن لفظ الفتوى في واحد منهما فإن كان أحدهما بلفظ الاصح والآخر بلفظ الصحيح فعلى الخلاف السابق لكن هذا فيما إذا كان التصحيحان في كتابين اما لو كانا في كتاب واحد من امام واحد فلا يتاتى الخلاف في تقديم الاصح على الصحيح لأن اشعار الصحيح بان مقابله فاسد لا يتأتى فيه بعد التصريح بان مقابله أصبح إلا إذا كان في المسئلة قول ثالث يكون هو الفاسد وكذا لو ذكر تصحيحين عن امامين ثم قال أن هذا التصحيح الثاني أصبح من الأول مثلا فإنه لا شك أن مراده ترجيح ما عبر عنه بكونه أصح ويقع ذلك كثيرا في تصحيح العلامة قاسم وإن كان كل منهما بلفظ الاصح أو الصحيح فلا شبهة في أنه يتخير بينهما إذا كان الامامان المصححان في رتبة واحدة اما لو كان أحدهما أعلم فإنه يختار تصحيحه كما لو كان أحدهما في الخانية والآخر في البزازية مثلا فان تصحيح قاضي خان اقوى فقد قال العلامة قاسم أن قاضي خان من احق من يعتمد على تصحيحه وكذا يتخير إذا صرح بتصحيح إحداهما فقط بلفظ الاصح أو الاحوط أو الأولى أو الارفق وسكت عن تصحيح الأخرى فإن هذا اللفظ يفيد صحة الأخرى لكن الأولى الاخذ بما صرح بأنها الاصح لزيادة صحتها وكذا لو صرح في إحداهما بالاصح وفى الأخرى بالصحيح فإن الأولى الاخذ بالاصح
وإن تجد تصحيح قولين ورد … فاختر لما شئت فكل معتمد
إلا إذا كانا صحيحا واصح … او قيل ذا يفتي به فقدر حج
أو كان في المتون أو قول الإمام … أو ظاهر المروى او جلّ العظام
قال به أو كان الاستحسانا … او زاد للاوقاف نفعا بانا
أو كان ذا اوفق للزمان … او كان ذا أوضح في البرهان
هذا إذا تعارض التصحيح … او لم يكن أصلا به تصريح
فتأخذ الذى له مرجح .. بما علمته فهذا الاوضح
لما ذكرت علامات التصحيح لقول من الأقوال وإن بعض الفاظ التصحيح آكد من بعض وهذا إنما تظهر ثمرته عند التعارض بان كان التصريح لقولين فصلت ذلك تفصيلا حسنا لم اسبق إليه اخذا مما مهدته قبل هذا وذلك أن قولهم إذا كان في المسئلة قولان مصححان فالمفتى بالخيار ليس على إطلاقه بل ذاك إذا لم يكن