ولو قيد بالضرورة والحاجة لكان أحسن، وقد أجازه المجمع الفقهي الإسلامي (١)، وذلك لما يلي:
١ - أنه استوفى شروطه وأركانه- وهو المهم-.
٢ - أن فيه تيسيرًا على المسلمين، لاسيما في الغرب.
٣ - أن أصحاب القول الثاني ليس لديهم دليل صريع لنحمله على الحرمة.
Kitab: Al-Masa'il al-Fiqhiyyah al-Mustajiddah fin Nikah · Pengarang: بدر ناصر مشرع السبيعي
Baca halaman 184
Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي، ص 184 (SanadKitab #16083, hlm. urut 180)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.