أحدها: تصحيح الأئمة له، وحكمهم لروايته بالصحة؛ كالبخاري وعلي بن المديني والترمذي، وبعدهم الحاكم وابن حبان وابن خزيمة.
الثاني: ترجيح إسرائيل في حفظه وإتقانه لحديث أبي إسحاق، وهذا بشهادة الأئمة له، وإن كان شعبة والثوري أجلَّ منه، لكنه لحديث أبي إسحاق أتقن، وبه أعرف.
الثالث: متابعة من وافق إسرائيل على وصله؛ كشريك ويونس بن أبي إسحاق، قال عثمان الدارمي: سألت يحيى بن معين: شريك أحب إليك من أبي إسحاق أو إسرائيل؟ فقال: شريك أحب إلي، وهو أقدم، وإسرائيل صدوق، قلت: يونس بن أبي إسحاق أحب إليك أو إسرائيل؟ فقال: كلُّ ثقة.
الرابع: ما ذكره الترمذي، وهو أن سماع الذين وصلوه عن أبي إسحاق كان في أوقات مختلفة، وشعبة والثوري سمعاه منه في مجلس واحد.
الخامس: أن وصله زيادة من ثقة ليس دون من أرسله، والزيادة إذا كان هذا حالها فهي مقبولة، كما أشار إليه البخاري- والله أعلم» (١).
الوجه الثاني:
أنه لا يضر على مذهب الأحنافِ الإرسالُ، وإنما أوردوا هذا الاعتراض مع أنهم يقولون بالأخذ بالمرسل (٢).