"لكن الاستدلال بأن الحكم للواصل دائماً على العموم من صنيع البخاري في هذا الحديث الخاص ليس بمستقيم، لأن البخاري لم يحكم فيه بالاتصال من أجل كون الوصل زيادة، وإنما حكم عليه بالاتصال لمعان أخرى رجحت عناه حكم الوصل" (١) .
ثم ذكر هذه القرائن فقال:
"منها: أن يونس ابن أبي إسحاق (٢) وابنيه إسرائيل (٣) وعيسى (٤) رووه عن ابن إسحاق موصولاً، ولا شك أن آل الرجل أخص به من غيره.
ووافقهم على ذلك أبو عوانة (٥) وشريك النخعي (٦) وزهير بن
