Lewati ke konten

Kitab: Manhajul Imam al-Bukhari · Pengarang: أبو بكر كافي

Baca halaman 90

  1. الفصل الثاني: منهج تصحيح الأحاديث عند الإمام البخاري
  2. المبحث الأول: عدالة الرواة
  3. المطلب الثاني: شروط العدالة وموقف البخاري منها
  4. المسألة الثانية

وقال السخاوي: " وجرحه بهذا تعسف ظاهر، وقد وثقه ابن معين والعجلي وغيرهما كالنسائي وابن حبان، وقال الدارقطني: إنه صدوق " (١) .

لذا نجد الإمام البخاري قد احتج به في صحيحه.

روى له حديثين أحدهما: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في تعويذ الحسن والحسين (٢) ، وثانيهما في تفسير سورة فصلت (٣) .

وروى له تعليقاً من طريق شعبه نفسه (٤) وفيه دليل على أن شعبة لم يترك الرواية عنه وذلك إما بما لعله سمعه منه قبل ذلك، أو لزوال المانع منه عنده.

ومن ذلك أيضاً ما رواه الخطيب عن شعبة قال: " لقيت ناجية الذي روى عنه أبو إسحاق فرأيته يلعب بالشطرنج فتركته فلم أكتب عنه، ثم كتبت عن رجل عنه ".

قال الخطيب: " ألا ترى أن شعبة في الابتداء جعل لعبه بالشطرنج مما يجرحه، فتركه، ثم استبان له صدقه في الرواية، وسلامته من الكبائر، فكتب عنه نازلاً " (٥) .

وفي ختام هذا المطلب نلاحظ أن شروط العدالة لقبول الروايات قد أخذت من شروط الشهادة، وقد أشار إلى هذا بعض أئمة الحديث المتقدمين

Rujukan halaman ini: منهج الإمام البخاري، ص 90 (SanadKitab #16232, hlm. urut 83)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.