وقد أشار إليها العلماء في مصنفاتهم، وعلى رأسهم الإمام مسلم ﵀ حينما أنكر عليه أبو زرعة الرازي ﵀ إخراج حديث جماعة من الضعفاء في "جامعه الصحيح"، فأجاب عن ذلك كما في "تاريخ بغداد" (٤/ ٢٧٤) بسند صحيح، قال:
"إنما قلت صحيح، وإنما أدخلت من حديث أسباط وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع، ويكون عندي من رواية من هو أوثق منهم بنزول، فأقتصر على أولئك، وأصل الحديث معروف من رواية الثقات".
فبيَّن أن وصف الحديث بالصحة لا يقتضي أن يكون السند المروي به رواته من الثقات، لأن هذا حكم متعلق بالتن.
وانظر ما علَّقه ابن الصلاح في "علومه" (ص: ٣٨)، وما أورده الحافظ في "النكت" (١/ ٤٧٤) على هذه المسألة.
الثالث: أن الطبراني إنما قال: "والحديث صحيح"، وهذا ينصرف إلى تصحيح المتن الرفوع وحده دون القصة الموقوفة، لأنه لا يُقال للموقوف: حديث، بل يُقال فيه: أثر، وربما يُطلق عليه خبر، وأما الحديث فهو مختص بالمرفوع.
وتبقى مغالطة أخرى وقع فيها المؤلف، وهي جعله الاختلاف في الحديث على أحمد بن شبيب من باب تحديث الراوي الحديث على وجهين، فقال (ص: ١٣٩):