٦ - الإِمام الترمذي:
قال المؤلف (ص: ٢١١):
(ومنهم الإمام أبو عيسى الترمذي، فإنه حسَّن له عدة أحاديث من أفراده، بل حسَّن له عدة أحاديث انفرد بها فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي - كما في الحديث الذي نحن بصدد الكلام عليه - انظرها في "تحفة الأشراف".
ومقتضى ذلك التحسين أن يكون صدوقًا عند الترمذي، كما صرح بذلك الحافظ في "تعجيل المنفعة" ص: ١٥٣).
قلت: قد تقدَّم الجواب عن ذلك، وأزيده إيضاحًا، فأقول:
لا يقتضي تحسين الترمذي لأحاديث العوفي أن يكون صدوقًا عنده، لأن إطلاق الترمذي الحسن لا يقتضى الاحتجاج به عنده كما أشار الحافظ ابن حجر في "النكت" في مبحث الحسن.
إلا أن المؤلف تناقض فقال:
(وعليه: فعطية صدوق عند الترمذي، وهو شرط الحسن لذاته).
قلت: الحسن عند الترمذي معروف بشروط وضعها هو نفسه، وصرح بها في "العلل الصغير" (الجامع: ٥/ ٧٥٨)، فقال:
"وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حُسن إسناده عندنا: كل حديث يُروى لا يكون في إسناده من يُتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذًا، ويروى من غير وجه نحو ذاك، فهو عندنا