ترجمته بعد ترجمة أخيه، فقال في أخيه:
"عالم متَّفقٌ عليه مخرَّج".
فهذا قريب، وليس ببعيد، وله قرائن من كلام العلماء تقدَّم الإشارة إليها.
الثاني: أن عبارته هذه بتمامها تدل على أنَّ معنى قوله: "غير أن الحفّاظ آل يرضوا حفظه" ليس المراد به ما أوهم به المؤلف أي لَمْ يرضوا سعة حفظه؛ لأنه لا فرق في الاحتجاج بين الثقة المقل، والثقة المكثر، وإنما الفرق بينهما عند الترجيح، وعند اختلاف الأسانيد عليهما، كما أن عبارته هذه لا تدل على أنَّهم لَمْ يرضوا حفظه بالنسبة لأخيه، فإنه إن كان كذلك، وهو لا يزال في حيز الثقة المحتج بحديثه، فلماذا لَمْ يُخرَّج له في الصحيح، ولذلك جاءت تمام العبارة: "ولم يخرَّج لذلك في الصحيحين" قاضية على تمويهات المؤلف، لأنَّ ذلك مقتضاه أنه لا يرتقي لدرجة الحجة عندهم.
(٦) عبد الرَّحمن بن مهدي ﵀:
قال المؤلف (ص: ٣١٥):
(وكان عبد الرَّحمن. بن مهدي يحدِّث عنه).
قلت: تحديث ابن مهدي عن الراوي لا يقتضي بكل حال أنه ثقة، وإنما كان يروي عبد الرَّحمن بن مهدي ﵀ عن كلّ