في وصف حديث بالوضع مع نكارة متنه، فقال في تعليقه على "تنزيه الشريعة" (١/ ١٩٣):
"لا معنى للتوقف في الوضع، فإن نكارته توجب ذلك، وقد نص الحفاظ منهم الحافظ نفسه أن الحديث إِذا كان منكرًا في المعنى كان موضوعًا، ولو كان إِسناده على شرط الصحيح".
وأما محمد بن يحيى المأربي، فهو ابن قيس، له ترجمة في "التهذيب"، وقد أورده ابن حبان في "الثقات"، وقال الدارقطني: "ثقة"، وأما ابن حزم فقال: "مجهول"، وفيه نظر، وجرحه ابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٢٣٨) جرحًا مفسرًا، فقال: "منكر الحديث"، ثم أورد له ثلاثة أحاديث، وقال:
"وإنما ذكرت محمد بن قيس لأن أحاديثه مظلمة منكرة".
وبمجموع هذه الأقوال حكم عليه الحافظ في "التقريب" بأنه لين الحديث، وهو حكم فيه تساهل، والله أعلم.
وقد حاول المؤلف الدفاع عن يحيى المأربي فقال (ص: ٣٢١):
(هذا سرف من ابن عدي رحمه الله تعالى، وقد ذكر له حديثين في ترجمته:
أولهما: في مدح وذم بعض المدن، والحمل فيه على من رواه عنه، وهو خطاب بن عمر الهمداني، وقد قال الذهبي في ترجمته من "الميزان": مجهول، وخبره في فضل البلدان كذب.